منظمة الأعراف:إجراءات مشروع قانون المالية لن تخرج البلاد من الأزمة
جدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تأكيده أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، ''لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهار الدينار والتحكم في المديونية''.
واعتبر في بلاغ اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2017 أنّه لو كانت الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها ''لكان الاتحاد قد قبل بها دون أي تحفظ''، معتبرا ''أنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى موارد الجبائية القادمة''.
ودعا الاتحاد إلى مراجعة الأحكام الواردة بالمشروع التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة وتمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها.
ودعت منظمة الأعراف إلى ضرورة الشروع في الإصلاحات والتفكير في الواقع المرير لآلاف الشباب العاطل عن العمل وخلق فرص عمل جديدة .
وأكّدت منظمة الاعراف حرصها على ''مناخ اجتماعي سليم''، مشيرة إلى أنّ علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل أساسها وثيقة العقد الاجتماعي المبنى على مبادئ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.